مسوولیت مدنی از اصول مهم در فقه و حقوق می باشد، این امر تا جایی اهمیت دارد که پایه ایجاد بسیاری از قواعد و قوانین قرار گرفته است. لیکن مسوولیت مدنی خود دارای مبانی متعددی می باشد. یکی از این مبانی قاعده لاضرر است. فقها و حقوقدانان می گویند که قاعده لاضرر یکی از پایه ها و مبانی مسوولیت مدنی می باشد چراکه این قاعده سبب می-شود، مسوولیت مدنی ایجاد گردد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر منشا و موجد مسوولیت مدنی است. از سوی دیگر برخی موارد وجود دارد که نفی کننده مسوولیت مدنی است. به عبارت دیگر برخی از قواعد وجود دارد که دقیقا برخلاف قاعده لاضرر که موجد مسوولیت مدنی است، مسوولیت مدنی را از بین می برد. قاعده اقدام از جمله این قواعد است که مسوولیت مدنی را منتفی می کند. در این مقاله تلاش شده ابتدا ابعاد مختلف قاعده لاضرر و قاعده اقدام بررسی گردد و سپس اثر این دو قاعده در ایجاد و رفع مسوولیت مدنی مطالعه شود.

صنعت گردشگری در دنیای امروز یکی از عرصه هایی که به دلیل زمینه سازی برای پیشرفت و نقش مهمی که در روابط و مناسبات اجتماعی بشر ایفا می کند، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجاییکه فقه اسلامی در عرصه های مختلف زندگی انسان ورود کرده و تکلیف مکلفین را مشخص می کند، سؤال پژوهش پیش رو این است که از منظر فقهی در حکومت اسلامی چه موضعی را نسبت به این صنعت باید داشت. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای در پی بررسی فقهی مواجهه حکومت اسلامی با صنعت گردشگری در پرتو مستندات قرآنی و روایی و دیدگاه های فقها در این زمینه است. بررسی آیات و روایات اسلامی مبین اهمیت دادن دین اسلام به این موضوع مهم است، مهمترین مؤلفه های مطرح شده در این زمینه در قالب قاعده تکریم انسان ها، قاعده فقهی شروط و لاضرر و قرارداد امان رخ می نماید. بنابراین دانش فقه ضمن پذیرش این صنعت، به دلیل اقتضای مصلحت عمومی در زمینه شکوفایی فرهنگی و اقتصادی حکومت اسلامی، به قلمرو اختصاصی آن نزدیک شده و راهکارهایی نیز برای نحوه حضور گردشگران و جهانگردان خارجی برای حفظ کیان دینی و فرهنگی جامعه اسلامی پیشنهاد کرده است. واژگان کلیدی: گردشگری، قاعده امان، تکریم انسان، قاعده شروط، قاعده لاضرر،

مسوولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعده اقدام در فقه گویای این حقیقت است. این قاعده با قاعده پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد، بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.

یکی از مباحت مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری که از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار است، بحث رابطه استناد می باشد (خصوصا اگر عوامل متعددی در به وجود آمدن نتیجه حاصله مداخله نمایند) زیرا در باب تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن همواره باید این مؤلفه اثبات گردد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار چه کسی است؟ از همین جهت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ١, ٣, ٩, ٢,از الفاظی همچون «مستند» و «استناد» استفاده نموده است که اشاره به اهمیت این موضوع دارد و در واقع مسئولیت و ضمان کیفری را دائرمدار اثبات و یا عدم اثبات رابطه استناد قرار می دهد. اما فارغ از نحوه احراز رابطه استناد در حقوق کیفری که پژوهش دیگری را در این زمینه می طلبد، در این پژوهش به دنبال حل این مسائل، بیان شده است چه عواملی می توانند موجب قطع رابطه استناد گردند؟ قطع رابطه استناد در حقوق کیفری چه پیامدهایی را در حوزه مسئولیت و ضمان کیفری، به دنبال خواهد داشت؟ در این پژوهش با مطالعه و مداقه بر منابع کتابخانه ای ضمن بررسی لزوم احراز رابطه استناد در جرایم، عوامل قطع رابطه استناد و نتایج حاصله بررسی شده است.

قاعده وفای به عهد که کانون اصلی مقررات گوناگون نظام بین الملل معاهدات است با وقوع نقض طرف عهد قداست خود را از دست می دهد و قاعده اقدام متقابل مشروعیت می یابد. قاعده اخیر در تمام نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی قرآن همواره مهم ترین استثنای مشروع بر قاعده «وفای به عهد» است. از نظر آموزه های قرآنی نقض پیشین تعهدات دو مصداق دارد: نقض واقعی و پیمان شکنی آتی مبتنی بر قرائن قطعی (نقض حکمی) هر دوی آنها مبنای جواز قاعده اقدام متقابل را تشکیل می دهند. مستند قرآنی جواز قاعده اقدام متقابل مربوط به نقض حکمی آیه 58 سوره انفال است. از این آیه به دلیل شگفتی معنایی، همواره دو دیدگاه تفسیری در کار بوده است. در شیوه نخست، برای استنباط حکم آیه، نیازی به پیوند معنایی با دیگر آیات مربوط به «نقض پیمان» دیده نمی شود؛ زیرا ویژگی اعجاب آفرینی آیه، تشریع حکم با الفاظی مختصر و معنایی گسترده است. این روش تفسیری، مشابه همان شیوه استنباط فقهی از آیه است. (قاعده نبذ) در روش تفسیری مورد نظر این نوشتار، کشف «جواز نقض متقابل» در روابط قراردادی دولت اسلامی مبتنی بر نظام معنایی آیات است؛ زیرا در نظریه اخیر، متناسب با دیدگاه جامع قرآن، شرط مشروعیت «قاعده» یعنی وقوع نقض ابتدایی، مفروض است. در عین حال این آیه با آیات مربوط به نقض پیشین (واقعی) ارتباط معنایی دارد. با این نگاه تحلیلی، معرفی مصداق جدید از عدالت محوری در روابط قراردادی میان دولت ها (نوآوری قرآنی) برجسته می گردد؛ زیرا بر اساس این روش تحلیلی، ویژگی «عمل متقابل» بودن «قاعده» در برابر «پیمان شکنی پیشین» تبیین می گردد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

قاعده جلوگیری از خسارت، برآمده از مکتب کامن لا است و بر اساس آن، شخصی که از نقض قانون یا قرارداد زیان می برد، مکلّف به انجام اقدامات متعارف برای جلوگیری از ایجاد یا گسترش زیان است. این قاعده بر پایه مفهوم منطقی «رابطه سببیت» استوار است. اما در فقه امامیه از مفهوم «رابطه سببیت» قواعد مختلفی مانند اتلاف، تسبیب، وزر، غرور و اقدام، متناسب با چهره های گوناگون رابطه سببیت استخراج شده که با توجه به دخالت زیان دیده در افزایش زیان خود، باید قاعده اقدام را مبنای فقهی جلوگیری از خسارت دانست. ضرورت اقتباس و اِعمال قاعده جلوگیری از خسارت در نظام حقوقی کشور ما، محدود به موارد ویژه ای در مسؤولیت قراردادی است. یعنی تنها در موارد دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد (ماده 239 ق.م.) و انجام تعهّد توسط متعّهدله با هزینه متعهّد (ماده 222 ق.م.) می توان از مقابله زیان دیده با خسارت سخن گفت. در مسؤولیت خارج از قرارداد نیز، گرچه تصریح به قاعده جلوگیری از خسارت موجب هماهنگی بیشتر در آراء دادگاه ها می شود، اما با توجه به مبنای مسؤولیت در فقه امامیه که همانا قابلیت استناد زیان به عامل زیان است، اثر تازه ای که قواعد کلی مسؤولیت مدنی فاقد آن باشند، به همراه ندارد.

نظریه نجات در حقوق آمریکا، محور بحث در خصوص مسوولیت مدنی مسببان ایجاد خطر در مقابل یاری رسانان نوع دوست است. مراد از آن این است که یاری رسانی که در حین امدادرسانی آسیب صدمه دیده، حق دریافت خسارت از شخصی را دارد که اعمال زیان آور و مقصرانه وی، منجر به نیاز به آن عملیات نجات شده، حتی اگر تلاش برای نجات ناموفق و بی سرانجام باشد؛ زیرا آسیب وارده بر امدادگر نتیجه قابل پیش بینی تقصیر است. در حقوق ایران نیز علی رغم عدم تصریح به این نظریه، نتیجه تحلیل عمومات مسوولیت مدنی در قالب نهاد تسبیب هم سو با حقوق آمریکاست و خسارات وارد بر یاری رسان قابل مطالبه از مسبب ایجاد خطر خواهد بود.